منافع است و نزد آن‌ها نمىتواند مبيع باشد . ولى ما بحث را در مثمن قرار گرفتن آن مطرح مىكنيم و اگر مبيع شدن آن ثابت شد ثمن بودنش به طريق اولى ثابت است . چهار اشكال بر اين معاوضه مطرح شده است : اشكال اوّل : مبيع بايد از اعيان و ذوات باشد ، در حالى كه عمل حرّ از منافع است . جواب : قبلًا در نكتهء پنجم به تفصيل بررسى شد كه منافع هم مىتواند مبيع واقع شود اگرچه احتياط در اين است كه براى تمليك منافع از صيغهء بيع استفاده نشود . اشكال دوم : مبيع بايد ملك باشد تا قابل بيع باشد و عمل حرّ قبل از اجاره ملك نيست . جواب : اوّلًا ملك تكوينى است و همان كفايت مىكند ؛ ثانياً قبلًا به تفصيل بيان شد كه در بيع ، اضافهء ملكيت معتبر نيست و بدون آن نيز صحيح است و مثال آورديم به بيع قسمتى از مال زكاتى و بيع وقف عام و مانند آن ، و در اين‌جا اضافه مىكنيم كه ثمن قرار گرفتن اين‌ها نيز متوقف بر اضافهء ملكيت نيست و غير مالك هم مىتواند با صدقات مردم براى محرومان جهيزيه خريدارى كند ، يا متولى وقف عام ، مال موقوفه‌اى را با موقوفهء ديگر مبادله كند . اشكال سوم : مبيع بايد مال باشد و عمل حرّ قبل از معاوضه ماليت ندارد . جواب : اوّلًا بر مبناى سيد در حاشية مكاسب « 1 » و آقاى خوئى در مصباح « 2 » در صدق بيع و معامله ، اضافهء ماليت هم معتبر نيست ، اگرچه ما اين مبنا را قبلًا نقد كرديم و معامله‌اى را كه يكى از عوض‌ها يا هر دو فاقد ماليت باشند نوعى « اضحُوكه » و بازى دانستيم تا معاملهء عقلائى ؛ ثانياً در قول سوم در ماليت عمل حرّ بيان كرديم كه عمل حرّ ماليت دارد و از اين لحاظ مشكلى نداريم ؛

--> ( 1 ) . حاشية المكاسب ( محقّق يزدى ) ، ص 54 . ( 2 ) . مصباح الفقاهه ، ج 2 ، ص 23 . .